نقد کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی

اسامی از راست به چب :آقایان  سیدباقری ِ نصرتی َ ایزدهی و مهاجرنیا

 تیر 1388 ساعت 19:30 

نشست علمی نقد کتاب "نظارت بر قدرت در فقه سیاسی" نوشته حجة الاسلام  سید سجاد ایزدهی در تاریخ 27 خردادماه 88  در پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، با حضور ناقدان حجج اسلام  مهاجرنیا و نصرتی، برگزار گردید.

 اشاره: اصولاً بحث نظارت بر قدرت از مباحث جدی به شمار می رود که همواره مورد توجه اندیشوران سیاسی بوده است. از آن جا که قدرت ممکن است مورد سوء استفاده صاحبان قدرت قرار گیرد، به بحث مهار قدرت، در اندیشه سیاسی اسلام توجه شده است. بحث تحدید، کنترل و نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، از متن و نص شرعی استخراج شده است. در فقه سیاسی شیعه، نظارت بر قدرت با راهکارهایی پیش بینی شده است که می توان آنها را با بازبینی و بازخوانی در دوره مدرن، پی گرفت. این نوشتار، گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، اثر حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی است که به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی چاپ شده است. ناقدان این نشست، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن مهاجرنیا و حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر نصرتی بودند.

در آغاز این نشست، آقای ایزدهی، نویسنده کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، با بیان این مطلب که بنده به دنبال پاسخ به این سؤالات بودم که آیا اصلاً نظام دینی در قالب نظام ولایت فقیه در فقه سیاسی، پاسخگو است و یا خیر؟ آیا راهکارهای آن با آن چه در نظام غربی تعبیه شده است، یکسان است یا متفاوت می باشد؟ بنده معتقدم که اصل نظارت علاوه بر این که وجود دارد، مورد تأکید هم قرار گرفته است. و حتی ضرورت دارد؛ چنان که در حکومت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) وجود داشت. سپس ایشان به بیان چکیده ای از کتاب خود پرداختند و گفتند: نظام سیاسی شیعه همانند سایر نظام های سیاسی، اصل نظارت بر اصحاب قدرت و صاحب منصبان در حوزه سیاست را لازم دانسته و برآن تأکید نموده است . لکن آنچه که منطق نظام سیاسی شیعه را از سایر نظام ها متمایز می کند، راهکارها و معیارهایی است که در فقه سیاسی شیعه برای مقوله نظارت ارائه شده است. راهکارها و مکانیسمی که در فقه سیاسی شیعه برای تحدید، کنترل و نظارت بر قدرت ارائه می شود می

بایست منطبق بر آموزه های شیعه بوده از متن ادله شرعی استخراج شود. بر این اساس باید گفت عقل و نقل بر ضرورت اصل نظارت بر اصحاب قدرت توافق دارند و سیره ثابته اهل بیت نیز بر این قضیه تأکید می نماید. فقه سیاسی شیعه با توجه به این که راجع به ماهیت اخلاقی قدرت، دیدگاه مثبتی دارد، لذا ضمن تأکید بر استقرار حکومت، خواستار استفاده از آن، درجهت هدایت و تأمین حوائج مردم بوده است و در عین حال ضمن پارادوکس ندانستن اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت، بر این باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند، می بایست ضمن پاسخگو بودن در قبال خداوند، مردم را نیز مدّ نظر قرار داده و در قبال آنها هم پاسخگو باشد و این قضیه نه به علت وابسته بودن مشروعیت حکومت به رأی و إقبال مردم، بلکه در گرو مبانی دینی و فقهی است که براساس آن، خداوند حاکمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و پاسخگویی نسبت به انتقادات مردمی را خواستار شده است.

فقه سیاسی شیعه جدا از تأکید بر نظارت بر اصحاب قدرت، راهکارهایی را نیز در راه تحصیل این مقوله مورد عنایت قرار داده است و این تحقیق ضمن تأکید بر اهتمام فقه سیاسی شیعه بر مقوله نظارت درونی، این راهکارها را در قالب چهار مرحله(کسب، إعمال، توزیع و گردش قدرت) به تصویر کشیده است. بدین صورت که در مرحله کسب قدرت، اوصافی را برای برحذر ماندن حاکم و کارگزاران از فساد و سوء استفاده احتمالی از قدرت لازم شمرده بلکه مشروعیت حاکم، در گرو برخی از این اوصاف فرض شده است که از مهم ترین آنها می توان به علم وآگاهی به قوانین اسلام و عنصر عدالت وتقوا اشاره کرد و در این میان نقش بیعت و انتخاب، به عنوان راهکارهایی که به مدد آن، مردم بهترین فرد از میان حائزین مشروعیت را برای حاکمیت برگزیده و فرایند کسب قدرت را از تصدی افراد ناشایست بر اریکه قدرت مصون نگه می دارند را نباید نادیده انگاشت. در مرحله إعمال قدرت، ضمن این که نظارت درونی به عنوان محوری ترین راهکار در مرحله إعمال قدرت، فرض شده است، اموری چون شورا و الزام حاکم به مشورت با مردم و اصحاب تخصّص، امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد در قالب نصیحت نیز می تواند تکمیل کننده نقش نظارت درونی در مرحله إعمال قدرت محسوب شوند. گرچه در این میان نباید از نقش احزاب و مطبوعات به عنوان ارکان نظارتی که در ادوار جدید مورد استفاده قرار می گیرند و به نوعی مورد تأیید فقه سیاسی شیعه قرار دارند، در مرحله اعمال قدرت غافل ماند. در حوزه نظارت در مرحله توزیع قدرت نیز فقه شیعه ضمن این که قائل به منطق خاصی برای توزیع قدرت است، استقلال قوا را به رسمیت شناخته و جدا از نظارت عام و فراگیر رهبری بر قوای سه گانه، نظارت این قوا بر یکدیگر را در راستای نفی استبداد و سوء استفاده مورد تأکید قرار داده است. هرچند راهکارهای خاصی را نیز برای نظارت براین سه قوه ارائه و نهاد های خاصی را هم به این جهت تعبیه نموده است.

در حوزه نظارت در مرحله گردش حکومت نیز گرچه هرکدام از شکل­ها و قرائت های حکومت دینی در عصر غیبت به نوعی از نظارت در این مرحله قائل شده و نوع متفاوت نظارت در این مرحله می تواند نمایانگر تمایز این شکل­ها و قرائت­ها از یک­دیگر باشد، اما قدر متیقن، این است­که انواع و اقسام نظارت­هایی که در شکل­های پیشنهادی نظام دینی در عصر غیبت ارائه می شود مبتنی بر فقه شیعه بوده و برآمده از ادله دینی است. گرچه براساس نوع متفاوت در روش اجتهاد و گونه استنباط خاص هر فقیه، این استنباط­ها با یکدیگر مطابق نبوده اند. اما تمام این استنباط­ها، به خاطر برآمدن از ادله و نوع اجتهادشان، از حجیت برخوردار خواهند بود.

در نهایت می توان گفت، بر اساس آنچه که در کتاب بنده آمده است، فقه سیاسی شیعه، نظارت بر قدرت را در تمامی مراحل به رسمیت شناخته و راهکارهای خاصی را نیز در این راستا ارائه کرده است و بر اساس این مکانیسم، فقه سیاسی شیعه علاوه بر این که از کارآمدی و کارآیی بیشتری در حوزه نظارت بر قدرت برخوردار بوده از گستره فراگیر تر و ظرفیت نظارتی بیشتری در نظام های موجود سیاسی بهره مند است و قادر خواهد بود به طرز بهتری قدرت را کنترل، مهار و نظارت نماید.

 در ادامه، آقای نصرتی به بیان انتقادات خود از این کتاب پرداختند و گفتند این اثر، محاسنی دارد و معایبی. محاسن آن را می توان در این موارد دانست: 1. این کتاب دارای منطقی روشن، پشتوانه های نظری، فقهی و نیز توجه به کارآمدی دارد و در واقع می توان گفت کاربردی است؛ 2. ادبیات قابل تفاهمی دارد؛ در عین حال، تخصصی و شامل اصطلاحات حوزوی است؛ 3. ساختار خوب و قوی مفهومی به آن یک سازماندهی شفاف و کاملی را داده است. البته محاسن جزئی دیگری هم دارد که در این جا ذکر نمی کنم و به انتقادات خود از این کتاب می پردازم. این انتقادات را می توان این گونه بیان کرد که عبارتند از: 1. در مباحث عمومی، به نظر می رسد بیشتر توصیفی و تبیینی و شرح وضع موجود است و پیشنهاد ندارد؛ 2. رویکرد بحث، بیشتر ناظر به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است؛ در حالی که بیشتر باید عام می شد و رویکردی عام از منظر فقه سیاسی به انواع و اشکال حکومت می کرد و نه فقط جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. وگرنه باید می گفت نظارت بر قدرت در نظام ولایت فقیه؛ 3. بین نظام های سیاسی قدیم و جدید، خلط صورت گرفته است. در این جا دیگر الگوی مشخصی در نظر گرفته نشده است. حتی شواهد و مثال هایی هم که ایشان برای موارد مختلف آورده، پراکنده است و بهتر بود از یک نظم منطقی بهره می گرفت؛ 4. مؤلف بین اعمال قدرت و توزیع قدرت، تفکیک قائل شده اند؛ در حالی که توزیع قدرت، به گونه ای در داخل اعمال قدرت قرار می گیرد.

 در ادامه نشست، آقای مهاجرنیا به نقد از این کتاب پرداختند و گفتند بنده با تأکید بر محاسن کتاب در این جا نقدهای خود را در چند مورد عرض می کنم. 1. تحقیق، سه پایه دارد: نظارت، قدرت و فقه سیاسی. خواننده انتظار دارد وقتی وارد تحقیق می شود این مفاهیم را که در عنوان کتاب وجود دارد، در یابد. باید اینها را در فقه تعریف کرد و نه در علوم سیاسی و یا از لحاظ لغوی؛ 2. قدرت، کلیدی ترین مفهوم حوزه اندیشه سیاسی است که مصادیق متعددی دارد. در حقیقت، شاهرگ سیاست و موضوع آن، قدرت است؛ 3. خواننده انتظار دارد که با توجه به موضوع این تحقیق، بحث درون فقهی باشد و از آموزه های فقهی استخراج شود؛ در حالی که بخش اعظم از مباحث این کتاب، برون فقهی است؛ 4. منابع فقهی در کتاب، کم است. بله! منابع روایی و حدیثی دارد، اما روایت با فقه تفاوت دارد؛ 5. وقتی مفاهیمی چون تفکیک قوا و ... به حوزه فقه می رود، باید بومی سازی شود؛ 6. تیترها عمدتاً سیاسی و حقوقی هستند. حتی به منابع حقوقی، بیشتر از فقهی استناد شده است؛ 7. با توجه به این که چارچوب تحقیق ایشان، الگوی موریس دورژه است، می بایست مؤلف به آن الگو در طول تحقیق، پای بند می بودند؛ 8. ایشان نظارت را به همان معنای رایج و عرفی در نظر گرفتند و نظارت در فقه را مطرح نکردند. همچنین نظارت درونی و بیرونی باید مشخص شود؛ 9. چون محور ما نظارت است، باید تمام پیش فرض های نظارت را در نظر می گرفت و نه فقط بحث فساد قدرت؛ 10. در متن به ناظر قدرت اشاره نشده است که چه کسی ناظر است؛ قانون، مردم یا حکومت؛ بالاخره کدام یک از اینها ناظر هستند؟؛ 11. وقتی می گوید عناصر نظارتی قدیم و جدید؛ باید به زمان دقیق آن اشاره کند تا مخاطبانی که در آینده، این اثر را می خوانند، بدانند منظور کدام مقطع زمانی است.

در ادامه، آقای ایزدهی به بیان جواب برخی از این انتقادات پرداختند و گفتند: 1. از آن جا که حجم کار را کم تعریف کرده بودند، بنده نتوانستم به طور کامل به برخی از ایراداتی که ناقدین گفتند، بپردازم؛ 2. چون کار بنده، اولین اثر در این حوزه بود؛ بنابراین، بیشتر، تبیینی بود؛ 3. بنده به دلیل شرایط موجود به مقطع زمانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه پرداختم و قصدم این بود که امکان آن را نشان دهم؛ 4. علت این که بنده، اعمال قدرت و توزیع قدرت را تفکیک کردم؛ چون در چارچوب تحقیق که از موریس دورژه گرفته شده، به این چارچوب اشاره کرده است؛ 5. بنده، بنای پرداختن به بحث فقهی آن را نداشتم؛ چون خیلی کم به آن پرداخته بودند. بنده سعی کردم از اجتهاد استفاده کنم و حتی اگر از روایت و سنت استفاده کردم، برای اثبات مدعایم بود که همان اجتهاد است؛ 6. این که ناظر کیست، درست است که بنده به آن اشاره نکردم، اما بحثم امکان نظارت و راهکار آن بود و نه تعیین ناظر یا ناظرین قدرت. در واقع می توان گفت ناظر در این اثر، همان ساختار است.

در خاتمه این نشست علمی تخصصی، حضار به بیان سؤالات و نقطه نظرات خود پرداختند.

سید جواد میرخلیلی، روزنامه جام جم، 3 تیر 1388.

دیوار 700 ساله چین!!

دیروز رنجنامه ای را خواندم و ای کاش نمی خواندم ! بعد از خواندش به جمعی از دوستان محققم گفتم ساختن دیوار چین ۷۰۰ سال طول کشید شاهان و آمبراطوری های مختلفی آمدند و رفتند ولی هیچکس در ادامه ساختن و تکمیل یک دیوار بسیار بزرگ و طولانی و همراه با دردسر  درنگ نکرد ادامه دادند تکمیل کردند تا دیواری به بلندای تاریخ چین و بلندتر از بسیاری از کشورهای ابرقدرت امروزی سرافراز و مقاوم در چین باقی بماند و سمبل مقاومت وایستادگی چین باشد و به استناد همین دیوار مقاوم چین امروز همه دنیا را در باب توسعه به چالش کشیده است اما ما !! سی سال بیش در این کشور انقلاب اسلامی کردیم . دولت موقتی داشتیم ۸ماه بیشتر دوام نیاورد و در این مدت کم منکر ماهیت اسلامی انقلاب شد بعد از آن رئیس جمهوری آمد که در اولین فرصت تیشه به ریشه انقلاب زد و منکر اهداف و آرمانهای انقلاب شد . هشت سال جنگیدیم تا هویت ملی و ماهیت اسلامی انقلاب را تثبیت کنیم و موفق شدیم با هزینه بالا این کار را بکنیم البته دولت بعدی که خود بانی و متصدی دفاع هشت ساله بود کم و بیش موفق شد هزینه های سنگین و خرابیهای هماورد هشت ساله را ترمیم و بازسازی کند اما دیری نبائید که دولتی سرکار آمد که یارانش به انکارگذشته نشستند و از گذشته خود بشیمان و شرمنده بودندو به دنبال اصلاح آن رویه بد برآمدند و عبور از خمینی را علنی گفتند .گذشت ماجرا تا دولتی دیگر برآمد و این بار او هم به انکار سی سال گذشته نشست و حتی حیا نکرد که چند سال آن متعلق به رئیس جمهوری بود که اینک مشروعیت وی با او است !!!

دیوار چین = سازندگی ۷۰۰ ساله

دیوار انقلاب اسلامی = انکار سی ساله تلاش

قرآن کریم : این تذهبون !!

ما به کجا می رویم !!

آیا دولت بعدی هم به انکار ۳۴ سال قبلی می نشیند ! یا از دیوارسازان ملحد و بی دین چینی یاد می گیرد هویتشان را تخریب نکند .

اوایل انقلاب به بهانه دفاع از هویت دینی به انکار هویت ملی برخواستیم و آن آقای مرحوم دستور تخریب تخت جمشید و سایر بناهای باستانی را داد و لی بعدها گفتیم این بناها نشانه عظمت گذشتگان بوده است !! و سال گذشته قرار بود جشن ملی ۲۲ بهمن و... را در تخت جمشید برگزار کنند!!

چه کار داریم می کنیم !!   

ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم !!

به قول شاعر افغانی تبار ایرانی :دیوار چین بخشیده دیوار مساجد چرا می کنیم !!!

ترا تیشه دادم که هیزم کنی     نی آنکه دیوار مسجد کنی